في ظل غياب خطط واضحة لتنشيط الصناعة الوطنية بشقيها الخاص والعام وإغراق البلاد بالمستورد الرديء وفي اهمال واضح لمصانع القطاع الحكومي، وقفت الحكومات التي جاءت بعد نيسان 2003 عاجزة برغم الامكانات الهائلة والتي سبقت انهيار اسعار النفط من اعادة خطوط الانتاج في مصانع الدولة الى العمل وتعويض ما خرب ونهب، واليوم وبسبب العملية السياسية والانتخابات ولإقرار الموازنة وعدم استغلال الحكومة من صلاحياتها في جعل 115 الف فرصة عمل كوسيلة للوصول الى قبة البرلمان ويدور صراع بين الكيانات السياسية العراقية حول هذا البند في موازنة البلاد لعام 2010 يوقف إطلاق 115 ألف وظيفة، حيث يرى الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم أن هذا الإيقاف يرجع إلى الحرص على عدم استخدام الحكومة لها في كسب الناخبين، في حين يشير ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أن الإجراء يحرم عشرات الآلاف من الشباب العاطلين من فرص عمل مهيأة لهم، داعياً رئاسة الجمهورية إلى نقض هذه المادة. وطالب الشيخ خالد العطية القيادي في ائتلاف المالكي ونائب رئيس مجلس النواب رئاسة الجمهورية بنقض المادة 21 من الموازنة والخاصة بالدرجات الوظيفية. وأشار خلال مؤتمر صحفي في بغداد إلى أنه في حال استجابة الرئاسة للطلب فسيتم عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لإلغاء هذه المادة.وقد نص قانون الموازنة، الذي وافق عليه مجلس النواب الثلاثاء الماضي، وبناء على مطالب كتل برلمانية يتقدمها الائتلاف الوطني في مادته 21، على إطلاق 115 وطيفة استحدثتها الموازنة، بعد تشكيل مجلس الخدمة العراقي، وهو أمر يجب أن يوافق عليه مجلس النواب الجديد، الذي سينبثق من انتخابات السابع من آذار المقبل.ويرى نواب ائتلاف المالكي أن الهدف من تقيد إطلاق الزظائف التي نصت عليها الموازنة سيحرم العاطلين عن العمل فرصاً وظيفية لمدة أشهر عدة، الأمر الذي سيزيد من معاناتهم. وقال المالكي خلال الأسبوع الماضي إن تعطيل المصادقة على الموازنة يهدف إلى وقف الإنفاق العام، ما يدفع المواطنين إلى التذمر، والقول إن الحكومة غير قادرة على خدمتهم.كما دعا النائب الكردي سامي الأتروشي رئيس الوزراء ومجلس النواب إلى الإسراع في تشكيل مجلس الخدمة لضمان إطلاق 115 ألف درجة وظيفية بأسرع وقت. وأشار في تصريح صحفي اليوم إلى أن قانون مجلس الخدمة الاتحادي ينص على أن مجلس الوزراء يرشح أعضاءه، والبرلمان يصادق على تعيينهم، موضحاً أنه برغم أن البرلمان قد أنهى فصله التشريعي، لكن هيئة الرئاسة تستطيع أن تدعوه إلى عقد جلسة استثنائية لإقرار تشكيل الهيئة. وأضاف أن أي إعاقة أو تأخير في إطلاق هذه الوظائف لاتصب في مصلحة المواطن العراقي، الذي يعاني اليوم قلة فرص العمل.وفي مواجهة الاتهامات الموجهة له بعرقلة توظيف 115 ألف عراقي، فقد دعا الائتلاف الوطني الحكومة إلى الإسراع في تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، وتقديم أسماء إدارته إلى مجلس النواب، من أجل المصادقة عليهم، وعلى غيرهم من الدرجات الوظيفية الأخرى في جلسة استثنائية للمجلس. وذكر الائتلاف في بيان صحفي "نعتقد أن وجود هذا المجلس المهم سيقوم بتنظيم فرص العمل التي تتيحها هذه الموازنة، والبالغة 115 ألفاً، وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحاجة الفعلية للمواطن والبلد، وشمول جميع أبناء العراق فيها، بعيداً من المحاصصة والوساطات والمناكفات الحزبية الضيقة. ووافق مجلس النواب العراقي الثلاثاء الماضي على موازنة البلاد العام التي بلغت 72 مليار دولار بعجز مقداره 21 مليار دولار وباحتساب سعر 60 دولاراً لبرميل النفط. وجاء تمرير البرلمان للموازنة العامة إثر موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على إجراء تعديلات عليها بطلب من البرلمان، وبإجمالي نفقات قدرها 78.733 ترليون دينار عراقي، توزعت على شكل نفقات إستثمارية وقدرها 20.862 ترليون دينار، و57.871 ترليون دينار نفقات تشغيلية (الدولار يساوي 1100 دينار). كما جاءت الموافقة بعد تحذيرات رسمية من مخاطر تأخر المصادقة على الإنفاق الحكومي، وتعطيل البدء بتنفيذ الكثير من المشاريع الخدمية الضرورية، إضافة إلى ما سيفرزه ذلك أيضاً من مخاطر على الأوضاع الأمنية في البلاد، لعدم إمكانية الإنفاق على التدريب وشراء المعدات العسكرية.وعقب ذلك، قال همام حمودي القيادي في الائتلاف الوطني، الذي اعترض على بعض فقرات الموازنة، إنه من أجل تقليل العجز فيها، وافق البرلمان على تخفيض تخصيصات الرئاسات الثلاث بنسبة 20 %، لكنه لم يعرف المبالغ التي انقصت منها. كما تم تخفيض مرتبات الوزراء والنواب بنسبة 10 %، وفرض رسوم إضافية على الداخلين إلى العراق بمقدار 10 دولارات للشخص الواحد.وبلغت قيمة الإيرادات في الموازنة 60.774 ترليون دينار، بعجز مقداره 17.95 ترليون دينار، حيث سيتم تغطيتها من خلال جملة من التدابير، من ضمنها المبالغ المدورة من عام 2009، وإصدار حوالات الخزينة والإقتراض من صندوق النقد والبنك الدولي، مع المضي بترشيد وضغط الإنفاق الحكومي، إضافة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مع المضي بضغط الإنفاق وترشيده. ويتوزع مبلغ الموازنة بين نفقات استثمارية قدرها 17.75 مليار، دولار و49.25 مليار نفقات تشغيلية. فيما بلغت قيمة إجمالي الإيرادات 51.72 مليار دولار، بعجز مقداره 15.23 مليار دولار.